خلاصه پروندهای بانکی

افزایش حجم پول و بدهی تسهیلات گیرنده به صورت تصاعدی,

خلاصه رای 

آقای سید احمد با بانک خوانده دو فقره قرارداد تحت عنوان مشارکت مدنی منعقده می‌نماید و به موجب اسناد رهنی نیز املاک خود را تحت ترهین تسهیلات مذکور قرار می دهد. متعاقبا در سال ۱۳۸۸ مبادرت به تنظیم قرارداد دیگری به عنوان مشارکت مدنی نموده است و در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز قراردادهای دیگری به عنوان مشارکت مدنی منعقد می‌نماید. در واقع بانک به منظور اخذ سود و سود از سود على رغم دریافت مبالغ هنگفت از آقای سید احمد، بدون توجه به ماهیت عقود مشارکت مدنی و صراحت وضع قانونگذار در مقررات پولی و بانکی کشور مبادرت به تنظیم ظاهری قراردادهای مشارکت مدنی نموده و وجوه آن را برداشت و بابت تسویه تسهیلات سابق مورد استفاده قرار داده است.

 

این امر باعث شده حجم پول و بدهی ظاهری آقای سید احمد روز به روز به صورت تصاعدی افزایش یابد. این امور در حالی است که بانک خوانده با مبنا قرار دادن موضوعات ناشی از عقود صوری مزبور، مبادرت به تنظیم دو فقره تقاضانامه صدور اجرائیه نسبت به اموال مرهونه موضوع اسناد رهنی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی نموده و با تشکیل پرونده اجرائی در اداره اجرای اسناد رسمی، عملیات اجرائی را آغاز می‌نماید.

Increasing money 2

وکیل بانک طى لايحه ای اعلام می‌نماید خواهان به موجب ماده ۲۸ قرارداد مشارکت مدنی، دعاوی را به صورت بلاعوض صلح نموده و نیز حق اقامه دعوی در قرارداد سلب و ساقط گردیده است و همچنین بیان داشتند:

اولاً مبلغ مقطوع در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت مدنی قید نشده است که قراردادهای موصوفه ربوی به شمار آیند

ثانیاً در تمامی قراردادها قید شده است چنان چه خواهان از مفاد قرارداد تخلف نماید از محل اموال خویش، مکلف به جبران می باشد و بانک در قراردادهای مشارکت مدنی کاملاً قوانین و مقررات بانکی را رعایت نموده است و به استناد اصاله الصحه قراردادهای منعقده کاملا محمول بر صحت اند و مطابق آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بانک موظف به وصول مطالبات بوده است و مناسب ترین قالب در جهت وصول مطالبات بانک انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی می‌باشد و با توجه به مواد قراردادهای مشارکت مدنی، بانک قصد واقعی در انعقاد قراردادهای یاد شده داشته و اهتمام جدی نیز به نتیجه مشارکت داشته است 

ثالثاً قراردادهای منعقد شده و تقاضانامه صدور اجرائیه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و قواعد فقہی اصول صحت و اباحه و لزوم و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری معتبر و لازم الاجرا می‌باشند.

دادگاه بدوا با توجه به وصف فوريت و ضرورت امر و با مقتضی دانستن صدور قرار توقیف عملیات اجرائی نسبت به پرونده های اجرائی، مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی نموده است. همچنین با توجه به ضرورت جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده تا کارشناس در خصوص بررسی نحوه انعقاد و نحوه تسویه مجموعه قراردادهای مندرج در دادخواست و انطباق این قراردادها و نحوه تسویه با مجموعه مقررات پولی و بانکی و مقررات نظارت بانک مرکزی اقدام نماید و نیز قرارداد هائی که وجوه آن بابت تسویه تسهیلات سابق رأسا توسط بانک برداشت و تسویه گردیده را اعلام نماید. 

Increasing money3

کارشناس در گزارش خود اعلام می‌نماید: بلافاصله پس از واریز سهم الشرکه بانک، مبالغ مذكور رأسا از طرف بانک جهت تسویه تسهیلات قبلی برداشت گردیده است به بیان دیگر سرمایه قراردادهای مشارکت مدنی موضوع دادخواست یکی بعد از دیگری بابت تسویه قرارداد ماقبل، توسط بانک راسا واریز و بلافاصله برداشت شده است و عملا سرمایه مشارکت مدنی به خواهان تسلیم نگردیده است ضمن اینکه با توجه به تعیین نرخ سود قطعی، بانک خود را مستحق دریافت نرخ سود ثابت دانسته که این مطلب مغایر با ذات عقود مشارکتی و مقررات و قوانین موجود از جمله بسته های سیاسی و نظارتی بانک مرکزی می باشد.

Increasing money 4

خلاصه رأی

دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ۱۳۹۷/۶/۱۸ پس از بررسی محتویات پرونده، نظریه کارشناسی و ملاحظه مستندات تقديمی طرفین و اظهارات و دفاعیات مندرج در دادخواست و لوایح تقديمی ادعا و خواسته خواهان را وارد و صحیح تلقی نموده و مبادرت به صدور حکم می‌نماید:

۱. بی اعتباری و عدم مشروعیت محاسبات و قراردادهای مشارکت مدنی موضوع خواسته

۲. ابطال دو فقره تقاضانامه صدور اجرائیه موضوع پرونده های اجرائی اداره اجرای اسناد رسمی

۳. ابطال اوراق اجرائی و دستور اجراء و عملیات اجراء پرونده های اجرائی مذکور

۴. محکومیت بانک خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی  له خواهان 

 

نویسنده: یاسر عرب نژاد