خلاصه پروندهای بانکی

استرداد وجوه مأخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی حاکم بر مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه 

 شرکت الف که یکی از شرکت های تولیدی می باشد دادخواستی را به طرفیت بانک ب مطرح می نماید با این توضيح که در سنوات گذشته با بانک خوانده ۲ فقره قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده است که متاسفانه بانک مذکور از ارائه یک نسخه از قراردادهای یاد شده خودداری می نماید.

 

Refund02

همچنین در یک فقره قراداد مشارکت مدنی، بدون توجه به مقررات قانونی مبادرت به محاسبه سود به نحو قطعی نموده و سپس اصل و سودی که به آن نحو مورد محاسبه قرار گرفته را تجمیع کرده و آن مبلغ را مبنای تنظیم قرارداد فروش اقساط سهم الشرکه خود قرار داده است. قرارداد دوم مشارکت مدنی نیز به فروش اقساط تبدیل نشده است اما بانک با ادعای طلب نسبت به این قرارداد، مبادرت به اخذ وجه از شرکت نموده که اخذ این وجوه فاقد هر گونه توجیه قانونی است زیرا انعقاد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک و دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه در عقد مشارکت مدنی بایستی بر اساس تشریفات خاص قانونی انجام گردد و دریافت وجه بدون تشریفات مقرر در قانون فاقد مشروعیت قانونی است، بانک مرکزی نیز در موارد متعدد به لزوم رعایت تشریفات مزبور تأکید فوق العاده داشته است.

Refund03

با این اقدام مغایر با قانون، بانک ارقام و مبالغی را از شرکت اخذ نموده که خروج این ارقام و صدور اجرائیه بر اساس این ارقام علیه شرکت، مشکلات عدیده ای را فراهم و خسارات سنگینی را به شرکت تحمیل نموده است به نحوی که کارخانه عملاً تعطیل و هزینه های بسیار سنگینی به شرکت و سهامداران وارد گردیده، همچنین بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل از کار بیکار شده اند و معضل دیگری را ایجاد نموده است لذا از دادگاه درخواست می شود وجوهی را که بانک مستحق دریافت آن نبوده است به علاوه منافع آن از زمانی که بانک دریافت نموده است به شرکت مسترد شود.

بانک خوانده در جلسه دادرسی اعلام داشته است شرکت مزبور با امضای تعهدنامه قبول نموده که صورتحساب های بانک ملاک اعتبار بوده و هرگونه اعتراضی علیه بانک را از خود سلب و ساقط نموده مضافا اینکه اولاً قرارداد فروش اقساطی منبعث از قرارداد مشارکت مدنی نبوده؛ ثانیاً الزام قانونی مبنی بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بایستی به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه تبدیل شود وجود ندارد.

 Refund04

رأی دادگاه

مخلص رای دادگاه این است که واگذاری سهم الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی به نحو صحیح و مشروع انجام نگردیده بنابراین به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه شرکت، دریافت هرگونه وجه تا قبل از انجام تشریفات قانونی صحیح نمی باشد. همچنین تعیین مبلغ قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه نیز بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است لذا حکم بر موارد آتی الذکر صادر می گردد:

۱. اعلام عدم صحت و بی اعتباری قرارداد فروش اقساط سهم الشرکه بانک 

۲. استرداد وجوه مأخوذه بابت قرارداد فروش اقساط مذکور و منافع آن

۳. استرداد وجوه مأخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع نسبت به قرارداد مشارکت مدنی که سود آن مطابق تشریفات قانونی محاسبه نگردیده است.

۴. محکومیت بانک خوانده به پرداخت خسارت دادرسی وفق تعرفه قانونی

 

نویسنده: یاسر عرب نژاد